<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون فنجان القهوة الصباحي بمنأى عن تداعيات تغير المناخ، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار قد يهددان مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة البن خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد صناعة القهوة العالمية بصورة شبه كاملة على نوعين رئيسيين من نبات البن، هما أرابيكا (Coffea arabica) وروبوستا (Coffea canephora)، رغم وجود أكثر من 100 نوع معروف من نباتات القهوة. ويُزرع النوعان على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ما يجعلهما أكثر عرضة للتغيرات المناخية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الحرارة يضيّق نطاق زراعة البن</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها دول من بينها إندونيسيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا، وهي مناطق بدأت تواجه بصورة متزايدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة منشورة في دورية PLOS One إلى أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة قد يؤدي إلى تقلص كبير في الأراضي الملائمة لزراعة القهوة. ووفق نماذج الدراسة، فإن حصر الاحترار العالمي عند نحو 1.6 درجة مئوية قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50% من الأراضي المناسبة لزراعة البن بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير تغير المناخ على ارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات في درجات الحرارة وكميات الأمطار إلى تغيير خصائص التربة، بما في ذلك درجة حموضتها، وهو ما قد يؤثر في قدرة نباتات القهوة على النمو والإنتاج في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة تفتح الباب أمام الآفات والأمراض</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدًا إضافيًا لمحاصيل البن، لأنه قد يوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشار بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار القهوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشكلات صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري معروف بقدرته على إتلاف المحاصيل والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومع تغير الظروف المناخية، يمكن أن تصبح بعض المناطق أكثر ملاءمة لانتشار الآفات والأمراض، ما يزيد الضغوط الواقعة على إنتاج البن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤدي موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، وهو تحدٍ إضافي للمناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية أو تواجه نقصًا في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>هل تختفي القهوة من العالم؟</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التحديات، لا يعني تغير المناخ أن القهوة ستختفي من الأسواق أو أن فنجان القهوة سيصبح جزءًا من الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخطر الأكبر قد يتمثل في تغير أنواع القهوة التي يزرعها المزارعون والمناطق التي تنتجها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتمال زيادة الأسعار إذا تراجعت المحاصيل في مناطق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث العلماء والمزارعون بالفعل عن أنواع من البن تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على إنتاج القهوة مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>نوع قد ينقذ القهوة من حرارة المستقبل</b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأنواع التي تحظى باهتمام متزايد Coffea stenophylla، وهو نبات بن موطنه الأصلي مناطق في غرب أفريقيا، وتحديدًا سيراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع يُزرع على نطاق أوسع في الماضي، قبل أن يتراجع استخدامه لصالح أنواع ذات إنتاجية أعلى. ومع مرور الوقت أصبح نادرًا للغاية، قبل إعادة اكتشاف مجموعات منه في البرية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز Stenophylla بقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى من أرابيكا، كما تشير الأبحاث إلى أن مذاقه يمكن أن يكون قريبًا من القهوة العربية عالية الجودة، ما يجعله مرشحًا مثيرًا للاهتمام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع"BGR".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أنواع أخرى قد تحمل بعض الصفات المفيدة، من بينها Coffea zanguebariae من شرق أفريقيا وCoffea excelsa من وسط أفريقيا، إذ تتمتع بقدرات أفضل على تحمل الحرارة ونقص المياه مقارنة ببعض الأنواع التجارية الأكثر شيوعًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>مستقبل القهوة</b> </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تغير المناخ، قد لا يكون الحل في الاعتماد على نوع واحد أو محصول واحد، بل في توسيع قاعدة الأنواع المستخدمة في صناعة القهوة، والاستفادة من النباتات التي تستطيع تحمل الظروف المناخية الأكثر قسوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد يكون مستقبل القهوة مرتبطًا بقدرة القطاع على التكيف مع المناخ بدلًا من محاولة الحفاظ على الوضع الحالي كما هو، سواء من خلال تطوير أصناف أكثر تحملًا، أو تحسين أساليب الزراعة، أو نقل الإنتاج إلى مناطق أكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تشير المعطيات إلى اختفاء القهوة، لكنها تطرح احتمالًا أكثر واقعية وهو أنه  قد يتغير البن الذي نحتسيه، ومكان زراعته، وتكلفة إنتاجه، مع تغير المناخ الذي يفرض نفسه على مستقبل واحد من أكثر المشروبات شعبية في العالم.</div></p>

القهوة في خطر.. تغير المناخ يهدد فنجانك الصباحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت النقاشات العالمية حول مستقبل العمل مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها في صميم الاهتمام العالمي. وعلى الرغم من أنها تُعتبر حلولاً عالمية شاملة لتحديات أسواق العمل المعقدة، فإن هذه المفاهيم لا يمكن التعامل معها على أنها مترادفات أو استخدامها بالتبادل. </div></p><p class='article-text'>فهذا التبسيط المفرط لا يُغفل فقط أدوارها المتميزة، بل يتجاهل أيضاً حقيقة جوهرية وهي أنها ليست مجرد أدوات لسوق العمل، بل هي عوامل مؤثرة في بناء رأس المال البشري واستدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يُنظر إلى رأس المال البشري من منظور الإنتاجية، ولكنه في الواقع يعكس مجموعة أوسع من القدرات البشرية كالمعرفة، والتعليم، والمهارات، والصحة، التي تُحدد كيفية مشاركة الشباب في العالم المحيط بهم وتكيفهم معه. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه القدرات تُبنى بطرق مختلفة وفي مراحل متباينة ضمن سياقات مختلفة، لا يمكن اعتبار اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تدخلات مماثلة، إذ يؤدي كل منها دوراً متميزاً في كيفية تنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، يُعدّ رأس المال البشري محركاً أساسياً للتنمية البشرية، إذ يُتيح الانتقال من التركيز على ما يمتلكه الأفراد من قدرات، إلى ما يمكنهم تحقيقه في نهاية المطاف ليعيشوا الحياة التي يتطلعون إليها. وبذلك، يتحول التركيز من اعتبار الأفراد مساهمين في النمو الاقتصادي، إلى اعتبارهم الغاية النهائية للتنمية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الخبرات المكتسبة في قطاع التنمية عبر مناطق جغرافية متنوعة، يتضح أن مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تحمل دلالات مختلفة وتتطلب أساليب مختلفة. كما ينبغي تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والتحديات والفرص الخاصة بكل سياق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العديد من مناطق العالم، يبدأ تعزيز رأس المال البشري من خلال اكتساب المهارات. وهذه المهمة ليست هامشية، بل تمثل تحدياً تنموياً محورياً يتطلب استثمارات مستدامة تضمن فرصاً عادلة للحصول على التعلم الأساسي والمهارات العملية التي تُترجم إلى فرصة اقتصادية حقيقية بناءً على احتياجات السوق الحالية لسد فجوة المهارات.</div></p><p class='article-text'>فالمسار واضح، حتى لو كان التنفيذ معقداً، توفير التعليم والتدريب، ومنح شهادات معتمدة، وربط الشباب بفرص العمل أو تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال. وبدون هذه العناصر الأساسية، يظل الدخل الثابت والاعتماد على الذات بعيدين عن متناول الملايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما تطوير المهارات، فيؤدي دوراً مختلفاً لا يقل أهمية. فهو يتيح للأفراد تعزيز قدراتهم وتوسيع كفاءاتهم بما يضمن استمرار ملاءمتهم للأدوار المتغيرة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ففي البيئات المستقرة، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التقدم المهني، مدفوعين بالابتكار. أما في البيئات التي تواجه اضطرابات وأزمات، فيساعد الأفراد على الحفاظ على مسارهم المهني، وإعادة الارتباط بالتعلم والعمل، ومواصلة التقدم رغم التحديات.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فإن توفير فرص مستدامة لتطوير المهارات يعزز رأس المال البشري ويحول دون ركوده، مع ما يترتب على ذلك من مكاسب ملموسة في كسب الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات التي تشهد تحولات متسارعة، تصبح إعادة تأهيل المهارات ضرورة ملحّة. فالتقدم التكنولوجي، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، جميعها تعيد رسم ملامح العمل بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى العديد من العاملين، لم يعد التحدي يقتصر على التقدم داخل قطاع معين، بل بات يتعلق بالانتقال إلى قطاعات جديدة بالكامل. وفي هذا السياق، تُعد إعادة تأهيل المهارات أداة أساسية تمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات بمرونة وبما يضمن صون كرامتهم، وفي الوقت ذاته تدعم الاقتصادات في بناء قدرات وطنية أكثر قوة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما تصبح تقنية أساسية تقليدية غير مواكبة للتطورات ويتم استبدالها بحلول جديدة كلياً ومتطورة على مستوى الأنظمة، لا يقتصر الأمر على تحديث العمال لمهاراتهم القائمة؛ بل يتطلب منهم الخضوع لإعادة التأهيل عبر اكتساب قدرات جوهرية جديدة تؤهلهم لتولي أدوار مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا نتحدث عن امتداد للخبرات الحالية، بل عن انتقال إلى مجموعات مهارية جديدة تستوجب تبني الابتكار والانتقال من منظومة تقنية إلى أخرى، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول الناشئة.</p><h2>مواكبة المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفروق ليست دلالية، بل تؤثر بصورة مباشرة في كيفية بناء رأس المال البشري وتعزيزه واستدامته عبر السياقات المختلفة. فعندما تتوافق برامج اكتساب المهارات مع الواقع واحتياجاته، فإنها توسع قدرات الأفراد، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتعزز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يغيب هذا التوافق، فتكون النتائج واضحة؛ إذ لا يحصل الأفراد على المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة، ولا على القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومع تحول الصناعات وظهور أدوار ووظائف جديدة، يتخلف الكثيرون عن الركب ليس بسبب غياب الفرص، ولكن لأن المسارات اللازمة لمواكبة مجموعات المهارات الجديدة المطلوبة لتلك الوظائف الجديدة، تظل مجزأة أو لا يمكن الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم النظامي، لا يكمن التحدي في اختيار المسار الأمثل فحسب، بل في كيفية الوصول إليه من الأساس. لذلك، يجب أن تتجاوز أنظمة تنمية المهارات المسارات التقليدية الخطية من التعليم إلى التوظيف.</div></p><p class='article-text'>وأن تُنشئ مسارات مرنة ومتاحة تُعيد ربط الأفراد بالبيئة الأوسع، ليس فقط لكسب الدخل، بل لتمكينهم من الصمود، والمشاركة الفعّالة في المجتمع، والتماسك الاجتماعي، والعيش الكريم. وبدون هذا التدرج، يُصبح التدريب المهني مجرد وعدٍ بلا مسارٍ واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن ندرك أن رأس المال البشري لا يُبنى في لحظة واحدة، بل يتشكل تدريجياً عبر مراحل متعددة تبدأ بالتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم النظامي، ثم الانتقال إلى العمل، وصولاً إلى التكيف المستمر مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'>وعندما يغيب التنسيق بين هذه المراحل، تستمر الفجوات ويجد الأفراد أنفسهم مضطرين للتنقل عبر مسارات متفرقة تعيق تقدمهم. وهذه التجزئة تسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن بناء رأس المال البشري ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز التنمية البشرية من خلال توسيع نطاق الفرص وبناء المرونة وتمكين الأفراد من رسم مستقبلهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجب تقييم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها ليس فقط من حيث قدرتها على دعم سبل العيش والاستجابة للتغيرات، بل أيضاً من حيث مدى تمكينها للأفراد من توسيع الخيارات المتاحة في حياتهم. وهذا يتطلب نتائج لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد صيغة عالمية موحدة لتحقيق ذلك. فلكل دولة ظروفها الخاصة التي تفرض نهجاً يتناسب مع هيكلها الاقتصادي، وتركيبتها السكانية، ومرحلتها التنموية. غير أن العامل المشترك بين جميع السياقات يتمثل في ضرورة الانتقال من التدخلات المجزأة إلى أنظمة متكاملة وقابلة للتكيف وشاملة، تستند إلى رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك بناء منظومات مترابطة بالكامل تتوافق فيها مخرجات التعليم وتنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن انتقالاً سلساً بين التعلم والعمل، بدلاً من ترك الأفراد يواجهون مسارات متقطعة بمفردهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول من التجزئة إلى التكامل يعيد صياغة مفهوم المهارات، من مجرد مخرجات إلى نتائج ملموسة رقمية تقاس بعدد المتدربين وقدرتهم على التكيف مع التغيير، واغتنام الفرص، وبناء مستقبلٍ مُثمر. وعندما ننجح في تطبيق هذا التحوّل.</div></p><p class='article-text'>فإنّ اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها يتجاوز طموحات السياسات ليُصبح تقدماً بشرياً حقيقياً، ويُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً.</p><h2>الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء</h2>

ما بعد المصطلحات الرائجة: إعادة صياغة المهارات ضرورة لرأس المال البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'>أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، "برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين".</p><p class='article-text'>يهدف البرنامج، الذي يُنفذ في "تكنوبارك الشباب" بمدينة نوكوس، إلى دعم 200 مزارع ورائد أعمال زراعي لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأعمال والوصول إلى الأسواق، مع إيلاء اهتمام خاص لاستقطاب النساء والشباب، ويأتي هذا الإطلاق ضمن مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان" المموّل من الصندوق.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج، الممتد لشهر واحد، 16 وحدة تدريبية موزعة على أربعة أسابيع، تجمع بين التدريب الفني والتوجيه العملي وتطوير الأفكار التجارية، وتغطي هذه الوحدات مجالات تطوير المنتجات وسلاسل القيمة، وإدارة ما بعد الحصاد، والتصنيع الزراعي، وسلامة الأغذية ومعايير الجودة، والتعبئة والتغليف وبطاقات البيانات، والملكية الفكرية، وتخطيط الأعمال، والنمذجة المالية، وبناء العلامات التجارية، والوصول إلى الأسواق، بما يساعد المشاركين على تحويل المحاصيل والمنتجات الأولية إلى منتجات جاهزة للأسواق، وتعريفهم بمتطلبات التسجيل والتسعير وقنوات البيع وفرص التوسع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن إطلاق البرنامج يعكس التزام الصندوق بتعظيم الأثر التنموي لمشاريعه عبر تمكين المجتمعات المحلية وبناء قدراتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأوضح أن التعاون مع "إكبا" ووكالة التنمية الابتكارية يجسد أهمية الشراكات التي تجمع التمويل التنموي بالخبرة العلمية والمعرفة المحلية، مما يساعد المزارعين في كاراكالباكستان على تطوير منتجاتهم وتعزيز وصولهم للأسواق لدعم استدامة القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، أن البرنامج يمثل امتداداً عملياً للنجاحات المحققة مع الشركاء في كاراكالباكستان، وخطوة مهمة لتحويل التقدم في الإنتاج الزراعي إلى فرص اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن عمل المركز يستند إلى نهج متكامل يغطي كافة مراحل سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد، وصولاً إلى التصنيع والتسويق، مؤكدة توظيف خبرات "إكبا" العلمية والتطبيقية لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير منتجات تلبي متطلبات الأسواق، وبناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية، إلى أن البرنامج يوفر مساراً عملياً يجمع المعرفة العلمية بالخبرة المحلية ومتطلبات السوق، مما يمكن المشاركين من تطوير أفكارهم، وتعزيز قدراتهم في الإدارة والتسويق، وبناء روابط أقوى في سلاسل القيمة الزراعية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعاون مع "إكبا" يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار الزراعي في المنطقة والاستفادة من خبراته في بيئات الزراعة الجافة والمالحة، إلى جانب توسيع مشاركة النساء والشباب في تطوير الأعمال المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على النتائج الإيجابية للمشروع المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية في المنطقة، والذي أسهم مسبقاً في إدخال محاصيل قادرة على التكيّف مع الظروف البيئية الصعبة، مثل الذرة الرفيعة والدخن وأصناف محسّنة من محاصيل الأعلاف، مع دعم الممارسات المستدامة في إدارة المحاصيل والتربة والمياه.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس نجاح البرنامج عبر مؤشرات تشمل مستوى مشاركة المستفيدين، وجودة المنتجات والأفكار التجارية المطورة، ومدى جاهزيتها لدخول الأسواق، وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية على امتداد السلسلة الزراعية.</p>

بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.. "إكبا" يطلق برنامج مسرعات لدعم 200 مزارع في أوزبكستان

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الصيف في المجتمعات الخليجية يمثل حالة من السكون الوجودي المؤقت؛ زمن يتباطأ فيه الإيقاع، وتلوذ فيه الأجساد بالظل، تاركة للفضاء العام فرصة التقاط الأنفاس بعد مواسم الغوص والسفر الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصيف زمناً عارياً من التكلف، يفيض بالبساطة وينتظر الخريف بصبر وهدوء. ولكن، مع حلول صيف الإمارات تدريجياً منذ العام 1971 ولغاية اليوم في العام 2026، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>وجدنا أنفسنا أمام مشهد مغاير تماماً، إذ تحوّل هذا الفصل الحار وبشكل متسارع من فترة ركود مناخي تقليدي إلى صناعة استراتيجية مكثفة تضج بالحياة، الابتكار، والإنتاج الإبداعي والاقتصادي..</p><p class='article-text'>هذا التحول الجذري يدفعنا نحو تساؤل فلسفي وسوسيولوجي مُلِحّ: هل يمكن للرأسمالية الثقافية المعاصرة، بأدواتها التكنولوجية والاستثمارية الحديثة، أن تمنح التراث حياة متجددة ومستدامة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة صيف الإمارات هي حقاً ظاهرة سوسيولوجية تستحق التأمل والتحليل المعمق، حيث يتجاوز الحراك الثقافي والتراثي حدوده الموسمية التقليدية ليصبح مختبراً حياً لإنتاج المعرفة وصناعة المعنى..</div></p><p class='article-text'>فالفعاليات التراثية التي يزهو بها الوطن في معظم الإمارات هي تجسيد واعٍ لآليات التحفيز المعرفية والثقافية، وهي أيضاً محاولة فلسفية جادة لترسيخ الذاكرة الجماعية وإعادة إنتاج الموروث الشعبي ضمن سياق حداثي متجدد، ما يضمن تدفق الهوية الوطنية الحية عبر أجيال المستقبل دون انقطاع أو تشويه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور علم الاجتماع الثقافي، فإن مفهوم السنع الإماراتي يتخذ طابعاً فلسفياً يمثل البنية التحتية الأخلاقية للمجتمع، والتي تعيد صياغة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، لذلك فإن إطلاق البرامج الوطنية المتخصصة في غرس هذه القيم يمثل خطوة استراتيجية واعية لإعادة مأسسة الهوية السلوكية لدى جيل العصر الرقمي الجديد، وحمايته من التغريب الفكري.</div></p><p class='article-text'>وعندما يجلس الشاب أمام كبار المواطنين مستمعاً ومحاكياً، يحدث انتقال واعٍ لرأس المال الرمزي والشفهي، حيث تتحول القيم المجتمعية الراسخة من نصوص ونظريات جامدة إلى ممارسات حية تحكم السلوك الفردي، وتعزز التلاحم والتكامل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>تحدثنا عدة مرات عن النخلة مثلاً، وهي تتجلى حالياً كرمزية في المهرجانات الصيفية كظاهرة أنثروبولوجية عميقة تربط الإنسان بأرضه وبيئته، متجاوزة قيمتها المادية لتصبح ركيزة أساسية في بنية الوعي الجمعي الإماراتي..</p><p class='article-text'>لذلك يمكن لمختبرنا المعرفي أن يقول إن مهرجانات الرطب هي فعلاً فضاءات تراثية تعيد إنتاج علاقة الإنسان بالبيئة عبر العصور التاريخية المختلفة.</p><p class='article-text'>وهذا الارتباط يعزز مفهوم الاستدامة البيئية والغذائية في الوعي المجتمعي، ويحوّل الرمز التراثي القديم إلى محرك اقتصادي وثقافي حديث يدعم الاقتصاد الإبداعي للأسر المنتجة والمزارعين، ما يثبت قدرة الثقافة المحلية على التكيف والابتكار والتحول إلى رافد تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>تظهر الجغرافيا الثقافية لدولة الإمارات نوعاً من التناغم الإبداعي الفريد بين مختلف الإمارات، حيث تسهم كل إمارة بخصوصيتها المحلية في صياغة لوحة تراثية اتحادية متكاملة وعميقة.</p><p class='article-text'>أبوظبي مثلاً تركز على المأسسة الثقافية الكبرى والمزج البنيوي بين الأنشطة المجتمعية والمعالم التاريخية كقصر الوطن ومتحف زايد الوطني، بينما دبي تنطلق نحو الابتكار في الصناعات الإبداعية والاستوديوهات الفنية التفاعلية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تُجسّد الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة عمق التلاحم المجتمعي من خلال المهرجانات البيئية والبرامج التثقيفية الشاملة، ما يخلق شبكة جغرافية متكاملة تدعم التنوع الثقافي، وتؤكد وحدة الروح والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صياغة مفهوم السياحة الثقافية الصيفية في بيئة الخليج مثلت دائما تحدياً سوسيولوجياً، لكن الإمارات نجحت بجدارة في تجاوزه عبر تحويل العوامل المناخية الصعبة إلى ميزة استراتيجية ومصدر للجذب المعرفي.. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد شهور الصيف تمثل فترة ركود أو غياب ثقافي، بل تحولت بفضل رؤى القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والمغلقة كالمتاحف والمراكز الفنية الشاملة إلى موسم حافل بالإنتاج الإبداعي.</p><p class='article-text'>وهذا التحول الذكي يثبت أن الفعل الثقافي الواعي قادر على إعادة تشكيل الزمن والمكان، محققاً أثراً اقتصادياً مباشراً ينعكس على حيوية الأسواق التقليدية ومؤكداً أن الثقافة هي المحرك الفعلي والحيوي للتنمية المعاصرة.</p><p class='article-text'>يظل صيف الإمارات نموذجاً ملهماً لكيفية إدارة رأس المال الثقافي وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن.. فنحن حقاً أمام تجربة حية تثبت أن التراث هو الجدار الصلب والمنصة المعرفية التي نقف عليها لنخاطب العالم بلغة المستقبل، متسلحين بهوية وطنية راسخة وقيم إنسانية نبيلة تضمن لنا الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>الإجابة السوسيولوجية على تساؤلنا الفلسفي الأول لا تكمن في الانكفاء العاطفي الخائف على الماضي، بل تتجلى في عبقرية الإدارة الإماراتية لرأس المال الرمزي.</p><p class='article-text'>حيث أثبتنا بالتجربة التطبيقية قدراتنا على تحويل التراث إلى صناعة حقيقية كذلك أن الصناعة الثقافية قادرة على حماية وترسيخ الهوية الوطنية، محققة التوازن الفلسفي الأسمى بين وعاء الأصالة وقوة المعاصرة التنموية المستدامة.</p>

صيف الإمارات.. مختبر وعي سوسيولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجبرت موجات الحر القياسية التي ضربت القارة الأوروبية مؤسسات الاحتجاز على مواجهة اختبار قاسٍ كشف عن هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون. وأفادت وسائل إعلام أوروبية متخصصة ومستقلة بأن الزنازين المزدحمة في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية بسبب تقادم المباني وتدني كفاءة أنظمة التهوية، ما دفع الهيئات الحقوقية والنقابية لتدق ناقوس الخطر بشأن سلامة النزلاء وحراس السجون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «لوموند» الفرنسية سلطت الضوء على الضغوط المضاعفة التي تصاحب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة داخل المنشآت العقابية، مشيرة إلى أن تحذيرات الهيئات القضائية والحقوقية تتزايد بشأن الأوضاع غير الإنسانية في السجون المكتظة. وأوضحت الصحيفة أن المبادرات المؤقتة كترخيص مراوح إضافية وتوفير كميات أكبر من المياه لا توفر حلاً جذرياً للأزمة الأساسية التي تتطلب خفض أعداد المحتجزين وإعادة هيكلة أنظمة التهوية والتبريد لمواجهة التغيرات المناخية المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت شبكة «يورونيوز» البُعد الإقليمي للأزمة عبر تقارير ميدانية من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، مؤكدة أن معدلات الإشغال الشديدة تجعل تطبيق معايير السلامة الصحية والصناعية أمراً بالغ الصعوبة أثناء موجات الطقس المتطرف. ونقلت الشبكة عن ممثلين لنقابات الحراس والجمعيات المدافعة عن حقوق السجناء أن استمرار احتجاز أعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية بأسابيع طويلة يرفع معدلات التوتر والمخاطر الصحية، ما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية ركزت على تحذيرات منظمة «أنتيجوني» المهتمة بالحقوق المدنية والإصلاح السجني، والتي وصفت الحرارة المرتفعة مع الاكتظاظ بمثابة العقوبة المزدوجة على النزلاء. وأبرزت الصحيفة دعوات الحقوقيين والمستشارين القانونيين إلى فتح نقاش جاد في البرلمان حول تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتطوير المنشآت القديمة لتصل إلى الحدود الأدنى من الاستدامة البيئية والمعايير الصحية المعمول بها أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ستافين» البلجيكية، فقد تطرقت إلى أزمة السجون المحلية التي تخطت طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النقابات الحرفية لحراس السجون أبدت مخاوفها من تأثر ظروف العمل والأمن العام داخل مراكز الاحتجاز خلال أشهر الصيف. وأوضحت الصحيفة أن الحلول المطروحة من وزارة العدل البلجيكية تتطلب استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية وتكييفها مع الظواهر الجوية الحادة التي أصبحت ظاهرة سنوية منتظمة.</div></p>

موجات الحر تحول سجون أوروبا إلى «أفران بشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أمس، ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليو إلى أعلى مستوى ‌لها منذ ​أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً من 130.3 نقطة في ⁠يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه الصعودي في ‌يوليو، والذي كان مدفوعاً بدوره بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%.</p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن أسواق ‌القمح تأثرت بالمخاوف بشأن تعطل الصادرات من منطقة البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء موجات الحرارة ​في المناطق المنتجة الرئيسية. ‌</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر افاو ​للزيوت النباتية بنسبة 2% ليصل إلى ⁠أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط تصعيد حرب إيران، والطلب القوي على الديزل الحيوي أسعار زيت ​النخيل وزيت ⁠الصويا، على الرغم من انخفاض ⁠أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار السكر 5.6% بسبب المخاوف المتعلقة بالأحوال الجوية في أوروبا وآسيا وتوقعات زيادة الطلب ⁠على الإيثانول في البرازيل. على النقيض من ذلك، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى انخفاض أسعار اللحوم 2.8% عن أعلى مستوى قياسي سجلته في يونيو.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار لحوم الدواجن والأبقار، على الرغم من أن أسعار لحوم الأغنام وصلت إلى مستوى قياسي وسط نقص إمدادات التصدير ‌في أوقيانوسيا. وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وجاء مؤشر أسعار الأغذية الإجمالي لمنظمة الأغذية ​والزراعة لشهر يوليو أعلى بقليل من أعلى مستوى له في 3 سنوات، والذي سجله في أبريل، ومع ذلك كانت القراءة الأخيرة أقل بنسبة 18.2% من الذروة التي سجلها المؤشر في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الظروف الجوية السيئة وحرب أوكرانيا وإيران تزيد اضطرابات الإمدادات الزراعية

«فاو»: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

«ديوا العالمية» تطرق أبواب الأسواق الدولية

خبرة دبي في إدارة الطاقة تتحول إلى قيمة قابلة للتصدير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منطقة جنوب شرق أوروبا تحركاً عسكرياً وهندسياً استثنائياً لمواجهة أزمة الجفاف الحاد التي تضرب القارة؛ إذ نفذت القوات البحرية وسلاح المهندسين في الجيش الروماني عمليات تفجير تحت الماء باستخدام نحو 180 كيلوغراماً من المتفجرات في قناة "بالا" بالقرب من منطقة "إزفواريلي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه التفجيرات المُتحكّم بها إلى تفتيح صخرة غارقة في مجرى النهر كانت تعيق التدفق الطبيعي، وذلك لتحويل مسار مياه نهر الدانوب ونقل كميات إضافية منها نحو مجرى الدانوب القديم لمنح محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية المياه الضرورية لتبريد مفاعلاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام في المنطقة ومتابعات إعلامية مجرية غطت أزمة انخفاض مستويات المياه الشديدة في الدانوب، فإن انخفاض منسوب النهر إلى مستويات قياسية لم تشهدها القارة منذ عقود بات يهدد بتوقف المفاعل الثاني في المحطة بعد تعليق العمل بالمفاعل الأول، مما وضع الرومانيين وجيرانهم في وسط أوروبا أمام خيارات اضطرارية وشديدة التعقيد لحماية الأمن الكهربائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التغطيات الإعلامية في بودابست أن انخفاض مناسيب مياه الدانوب لم يقتصر تأثيره على حركة الملاحة والتجارة ومحطات الري الزراعي في المجر ورومانيا والصرب فحسب، بل امتد ليزعزع منظومة الطاقة في جنوب شرق أوروبا بأكملها؛ حيث تعتمد محطة "تشيرنافودا" وحدها على توليد نحو 20% من احتياجات رومانيا من الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مسؤولون عسكريون وبيئيون أن الحفاظ على تشغيل المفاعل لأيام إضافية عبر هذه العمليات الهندسية الطارئة يفوق بكثير التكلفة المالية للمتفجرات، لا سيما في ظل "حالة الإنذار القومي للطاقة" المعلنة لمواجهة موجة الحر الشديدة والجفاف الذي يحرم المفاعلات النووية من شريان تبريدها الحيوي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الهيدرولوجية في أوروبا لتتقاطع بشكل مباشر وخطر مع حرب الطاقة الراهنة واشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أدت الاضطرابات المستمرة في الإمدادات النفطية وممرات الملاحة البحرية في الشرق الأوسط إلى تقليص هامش المناورة المتاح للدول الأوروبية لتغطية عجزها عبر استيراد المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول الأوروبية تعول على الطاقة النووية والمصادر المحلية لتأمين الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد من مناطق الصراع، جاء الجفاف ليفرض قيوداً غير مسبوقة على إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية في آن واحد.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في الشأن الاقتصادي والاستراتيجي أن ما شهدته أروقة نهر الدانوب يعكس الهشاشة المزدوجة التي تعاني منها شبكات الطاقة العالمية اليوم؛ فمن جهة تُلقي الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على أسعار ونقل الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تضغط التغيرات المناخية على البنية التحتية المحلية في قلب أوروبا. هذا التزامن يضع شبكات الإمداد أمام اختبار قسوة مضاعف، إذ يفرض على البلدان الأوروبية الإنفاق على حلول هندسية عسكرية ومكلفة داخل أراضيها لمجرد تأمين مياه التبريد، في وقت ترتفع فيه كلفة أي بديل طاقوي مستورد من خارج القارة نتيجة اشتعال جبهات الطاقة الشرق أوسطية.  </div></p>

أزمة الطاقة بالمشرق تحاصر خيارات أوروبا المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل بيانات أعدته صحيفة «واشنطن بوست»، عن امتداد موجة غير مسبوقة من الحرائق الكثيفة التي اجتاحت مساحات شاسعة من النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال شهر يوليو، حيث غطت سحب الدخان والسخام الصادرة عن هذه الحرائق نحو 20 % من إجمالي مساحة اليابسة في ذلك الجزء من العالم، وهو ما يعادل تقريباً 7.5 ملايين ميل مربع، متجاوزة المساحة الإجمالية للولايات المتحدة وكندا مجتمعتين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تحليل بيانات الأقمار الصناعية أظهر تعرض تلك المساحات الهائلة لتركيزات متوسطة إلى مرتفعة من الجسيمات الدقيقة والدخان الناتج عن الاشتعالات المتكررة، في مظلمة بيئية تعكس حجم التسارع في التغيرات المناخية، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «واشنطن بوست» بأن نطاق الحرائق والتلوث الناجم عنها لم يقتصر على الغابات والمناطق النائية، بل امتد ليتسبب في تدهور حاد في جودة الهواء فوق العديد من المراكز الحضرية، والمناطق المأهولة بالسكان، عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الصحيفة، فإن تضافر عوامل الجفاف الممتد، وموجات الحر القياسية، أدى إلى تحويل الغابات ومقاطع اليابسة إلى بيئات شديدة القابلية للاشتعال، ما أدى إلى تصاعد كميات ضخمة من الكربون، والجزيئات الدقيقة الضارة بالصحة العامة، والتي انتقلت عبر التيارات الهوائية لمسافات تبعد آلاف الكيلومترات عن بؤر الاشتعال الأصلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت التغطية الصادرة عن الصحيفة، أن هذه البيانات تسلط الضوء على واقع جديد، أصبحت فيه مواسم الحرائق الاستوائية والشمالية أكثر طولاً وشراسة، ما يضع جهود الإطفاء وأنظمة الرصد البيئي أمام اختبارات غير مسبوقة، للحد من المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عن تلوث الغلاف الجوي.</div></p>

واقع مناخي جديد يهدد الكرة الأرضية

<h2>السويدي: المشروع يوفر حلولاً جذرية لمشكلة تجمعات المياه في المناطق الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بإمارة الشارقة 70 في المئة، ليعد واحداً من أكبر المشاريع النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في عدد كبير من المناطق الحيوية داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدائرة الأشغال العامة في الشارقة، فإن المشروع الذي تبلغ كلفته 500 مليون درهم، يمتد على مسافات كبيرة، تخدم عشرات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتمنع تجمعات المياه في الشوارع والمناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز النتائج المتوقعة، حل مشكلة التجمعات المائية في الطرق الرئيسة والأنفاق والمناطق التي يخدمها المشروع وتصريفها إلى البحر، إضافة إلى ربط الشبكات القائمة في المناطق، للاستفادة منها بصورة كاملة، وتقليل التأثير البيئي الناتج من تجمعات المياه في المناطق المخدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل الإمارة تنفيذ مشاريع نوعية، تُعزّز جودة الحياة، وترتقي بالبنية التحتية، بما يواكب التطور العمراني والسكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، يأتي مثالاً واضحاً على هذا التوجه، فهو مشروع استراتيجي، يعكس رؤية الشارقة في تطوير بنية تحتية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية، وزيادة معدلات الهطول خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، تم تقسيمه إلى ثلاثة نطاقات رئيسة، تعمل معاً بشكل متكامل، بحيث يكمل كل نطاق الآخر، ويغطي جانباً أساسياً من منظومة التصريف، حيث يتمثل النطاق الأول في تمديد خط الضخ الرئيس مع الخطوط الفرعية بطول 16 كيلومتراً، عبر الحفر الأنبوبي (الحفر النفقي)، وعلى عمق يصل إلى 20 متراً، ليشكّل العمود الفقري الذي ينقل كميات ضخمة من المياه باتجاه البحر بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النطاق الثاني، فيتعلق بتنفيذ محطتي ضخ رئيستين مع شبكات فرعية داعمة، وهما محطة الغبيبة ومحطة السور، إذ تبلغ سعة محطة الغبيبة 6.2 أمتار مكعبة في الثانية، وتخدم مناطق الغبيبة والطلاع والرفاع والشهباء والدراري والطرفا ودسمان وسمنان وجزء من الصناعية 4 وشارع الوحدة وشارع واسط ونفق أبو شغارة، وتشمل أعمالها تنفيذ خطوط تجميع رئيسة بطول 6.6 كيلومترات، منها خط ضخ رئيس من الدراري بطول 3.8 كيلومترات، وخط انحداري من الصناعية 4 بطول 1.6 كيلومتر، وبأقطار تصل إلى 3 أمتار، إضافة إلى خط ضخ رئيس من محطة الغبيبة إلى الخط الأوسط بطول 1.2 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ سعة محطة السور 5.7 أمتار مكعبة في الثانية، وتمتد خدماتها إلى مناطق الشويهين والغوير والمصلى والمناخ واليرموك والمريجة وأم الطرافة والمحطة والجبيل والسور والند والمجاز وأبو شغارة، وأجزاء من طريق الملك فيصل، وتشمل أعمالها خطوط تجميع بطول 3.3 كيلومترات، منها خط انحداري بطول 3.2 كيلومترات، وبأقطار تصل إلى 3 أمتار، إضافة إلى خط ضخ رئيس بطول 120 متراً، وبقطر مترين، يربط المحطة بالخط الأوسط، وتعمل المحطتان معاً على تغذية الخط الأوسط، وضمان تدفق المياه بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النطاق الثالث، فيشمل المصبات البحرية، وتنفيذ 55 غرفة تفتيش، بعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، وبأقطار تصل إلى 12 متراً، وهي عنصر أساسي في صيانة الشبكة، وضمان سلامة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، لضمان سرعة الخدمة، حيث تُنجز المرحلة الأولى نهاية 2026، وتشمل مناطق الند وأبو دانق والمحطة واليرموك وشارع الملك عبد العزيز ونفق أبو شغارة، فيما تُنجز المرحلة الثانية في النصف الأول من 2027، وتشمل مناطق الدراري والرفاع والطرفا والطلاع والشهباء والمصلى والمناخ والغبيبة والغوير وسمنان ودسمان والصناعية 4 والشويهين والجبيل والسور والمجاز وأبو شغارة والمريجة وأم الطرافة، إضافة إلى شوارع رئيسة، مثل الملك فيصل والوحدة وواسط.</div></p>

يمنع تجمعها في الشوارع والمناطق السكنية

«أشغال الشارقة» تنجز 70 % من مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة "سقيا الماء" للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها، وتستفيد من المبادرة عدد من الشرائح العمالية والفئات المرتبطة بأعمال خارجية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، ورصدت الهيئة تكلفة مبدئية تقدر بـ 11 مليوناً و500 ألف درهم لتنفيذ المبادرة محليا وفي العديد من الدول التي تشهد حاليا ارتفاعاً شديدا في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي، تولي المبادرة عناية خاصة بالشرائح والفئات المستفيدة، من خلال توفير أدوات حماية من أشعة الشمس الحارقة، وتعينها على عدم التعرض لأي تداعيات صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتتمثل في توفير مظلات للعمال وعبوات لحفظ برودة المياه، إلى جانب توفير برادات مياه في مواقف المواصلات وصيانة ثلاجات المساجد بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وخارجيا تتضمن المبادرة عدة أفرع لتوفير خزانات وشبكات المياه في المناطق الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة احمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن "سقيا الماء" تأتي امتدادا للمبادرات النوعية التي تنفذها الهيئة داخل الدولة وخارجها، ضمن جهودها في مجال تحسين جودة الحياة والتي تنسجم مع أهداف عام الأسرة 2026، وتابع: تأتي المبادرة أيضا تجسيدا لاهتمام هيئة الهلال الأحمر بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال إن أهمية المبادرة تنبع من كونها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة على مستوى العالم، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض، مشيرا إلى أن الهيئة أكملت ترتيباتها واتخذت الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المبادرة، من خلال سعيها لاستقطاب المزيد من الشركاء للانضمام إلى فعالياتها، وبالتالي توسيع مظلة المستفيدين منها على المستويين المحلي والخارجي.</p><p class='article-text'>وأكد المزروعي، أن مبادرة "سقيا الماء" من شأنها أن تضيف بعدا جديدا ونقلة نوعية في إيجاد مصادر مياه في الدول التي تعاني شحا شديدا في هذا المرفق الحيوي، لذلك تتطلع الهيئة لمساهمة الخيرين والمتبرعين في هذه المشاريع الحيوية التي تعتبر من أهم أعمال الخير، الذي يمثل الركيزة الأساسية التي تأسس عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني، وأضاف "ستظل مشاريع الهيئة رافدا مهما لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها دولة الإمارات.</p>

"الهلال الأحمر" يطلق مبادرة "سقيا الماء" للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها

<p class='article-text'>منذ ظهور الإنسان الأول وتطور الجنس البشري عبر آلاف السنين، كان معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء لا يتجاوز 300 جزء في المليون، حيث استقى الباحثون هذه البيانات من تحليل حفريات الكساء النباتي للأرض وفقاعات الهواء التي ظلت حبيسة بين كتل الثلوج عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وقد ظلت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير على امتداد التاريخ، ولكن مع تقدم الحضارة وانتشار النشاط الصناعي حول العالم، بدأت هذه النسبة في الارتفاع بشكل مطرد، لدرجة أنها ارتفعت في السنوات الخمسين الأخيرة من 340 جزءا في المليون عام 1980 إلى 420 جزءا في المليون عام 2025، مع استمرار تصاعد كميات ثاني أكسيد الكربون في الهواء بواقع جزئين في المليون سنوياً بفعل الأنشطة البشرية التي تتعلق بحرق الوقود الحفري باختلاف أنواعه.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لا يجد الإنسان المعاصر بديلا سوى استنشاق المزيد من هذا الغاز رغم ما ينطوي عليه ذلك من آثار على الصحة العامة للجسم.</p><p class='article-text'>وقد توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى أن تغير المناخ وما يرتبط به من ارتفاع معدلات ثاني اكسيد الكربون في الهواء قد بدأ بالفعل يترك بصمته على دماء الإنسان، حيث وجدوا تغيرات في دلالات ثاني أكسيد الكربون في الدم ولاحظوا أنها مستمرة في الصعود نحو الحد الاقصى المسموح به صحيا لدى الإنسان، وأكدوا أن الأطفال والمراهقين هم الفئة العمرية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة بسبب التأثير التراكمي الطويل في ظل الزيادة المطردة لهذا الغاز في الغلاف الجوي للأرض.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون من معهد أبحاث الطفولة وجامعة كورتين والجامعة الوطنية في أستراليا بعد تحليل نتائج دراسة سكانية أمريكية استمرت على مدار عشرين عاماً ونشرتها الدورية العلمية Air Quality, Atmosphere and health المعنية بدراسة تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان أن العديد من قياسات التركيب الكيميائي للدم البشري تغيرت على مدار سنوات مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الهواء.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على فحص نتائج تحليل دم تخص حوالي سبعة آلاف شخص كل عامين خلال الفترة ما بين 1999 و2020. ورصد الباحثون زيادة في معدلات مصل البيكربونات، وهي مادة كيميائية ترتبط بمستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة مع انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم خلال نفس الفترة، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تركيزات ثاني أكسيد الكربون من 369 جزءا في المليون عام 2000 إلى أكثر من 420 جزءا اليوم.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس فريق الدراسة ألكسندر لاركومب أن هذا النسق ربما يدل على أن الجسم البشري بدأ بالفعل يستجيب للتغيرات المناخية، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "نيتشر" المتخصص في الأبحاث العلمية: "ما نراه الآن هو تغير تدريجي في كيمياء الدم كانعكاس لزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب ظاهرة تغير المناخ".</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن مادة البيكربونات تساعد في الحفاظ على معدلات حموضة الجسم، ومع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، يضطر الجسم للاحتفاظ بكميات أكبر من هذه المادة للحفاظ على استقرار درجة حموضة الدم. ويقول لاركومب إنه "إذا ما استمر الاتجاه الحالي، تشير النماذج العلمية إلى أن متوسط البيكربونات في الدم قد يستمر في الارتفاع إلى الحد الأقصى المسموح به صحيا في غضون خمسين عاما، مع انخفاض الكالسيوم والفوسفور إلى الحد الأدنى المسموح بحلول أواخر القرن الحالي".</p><p class='article-text'>ويقول الطبيب فيل بيرويرث، الاستاذ الفخري بالجامعة الوطنية في أستراليا والمتخصص في علوم جيولوجيا البيئة: "يبدو أننا اعتدنا على مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون، ولكننا تخطينا هذه المستوى الآن، مشيرا إلى وجود توازن دقيق بين مستوى ثاني أكسيد الكربون في الهواء ونسبة حموضة الدم وكمية البيكربونات ومعدل التنفس... ولكن الآن مع ارتفاع ثاني أكسيد الكربون إلى معدلات غير مسبوقة، ربما لا يستطيع الجسم البشري مطلقاً التأقلم مع تلك المعدلات، مما يستدعي ضرورة العمل للحد من مستويات هذا الغاز في الغلاف الجوي".</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن تغير المناخ لم يعد مشكلة تهدد البيئة من خلال ظواهر الاحترار العالمي واضطراب الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، وأن هذه المشكلة لم يعد يكفي التعامل معها باعتبارها خطر يتهدد البيئة على كوكب الأرض، بل باعتبارها خطر يتهدد صحة الإنسان على المدى الطويل على نحو يستدعي التعاطي معها دون تأخير أو تهاون.</p><p class='article-text'>ويوضح لاركومب: "نحن لا نقول إن صحة البشر سوف تعتل بشكل مفاجئ عندما نتجاوز مستوى معين من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، ولكن الدراسة تشير إلى أننا قد نتعرض لتغيرات تدريجية على مستوى السكان، وهو أمر يستلزم مراقبته في إطار أي سياسة مستقبلية للتعامل مع مشكلات المناخ".</p><p class='article-text'>وينصح الباحثون بإدراج نظم قياسات الدلالات الصحية البشرية ضمن منظومات متابعة تأثير تغير المناخ، حيث أن ذلك قد يساعد في توضيح كيف تؤثر التغيرات البيئية التدريجية على الطبيعة البيولوجية للانسان على المدى الطويل.</p>

علماء يدقون ناقوس الخطر

تغير المناخ يترك بصمته على دماء البشر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو غيوم المريخ مجرد ظاهرة جوية عابرة، لكنها قد تصبح عنصرًا حاسمًا في إنجاح مهمات استكشاف الكوكب الأحمر. فقد توصل فريق من الباحثين البرتغاليين إلى أن دراسة هذه السحب توفر معلومات دقيقة عن الغلاف الجوي للمريخ، ما قد يساعد على تنفيذ عمليات هبوط أكثر أمانًا للمركبات الفضائية المستقبلية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Geophysical Research: Planets.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود هذا البحث فريق من العلماء البرتغاليين الذين يدرسون العمليات الجوية في الغلاف الجوي للمريخ، لفهم تأثير السحب والظروف المناخية في المراحل الأخيرة من هبوط المركبات الفضائية. ويأمل الباحثون أن تسهم نتائجهم في تحسين التنبؤات الجوية واختيار أفضل توقيتات الهبوط، بما يعزز فرص نجاح البعثات الروبوتية ويمهد الطريق للمهمات المأهولة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الهبوط على سطح المريخ من أكثر مراحل المهمات الفضائية تعقيدًا، إذ يمتلك الكوكب غلافًا جويًا رقيقًا لا يوفر للمركبات القدر نفسه من المساعدة الهوائية التي يوفرها الغلاف الجوي للأرض. لذلك، فإن أي تغير في كثافة الهواء أو حركة الرياح قد يؤثر بشكل مباشر في نجاح عملية الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الباحثون على دراسة كيفية تشكل السحب المريخية وحركتها، لأنها تعكس تغيرات درجات الحرارة وأنماط دوران الغلاف الجوي والظروف الجوية التي تواجهها المركبات أثناء اقترابها من السطح. ويأمل العلماء أن تسهم هذه البيانات في تحسين نماذج الطقس الخاصة بالمريخ وتقليل المخاطر خلال المراحل الأخيرة من الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث فرانسيسكو برازيل: "لقد كان إرسال المركبات الجوالة إلى سطح المريخ أمرًا بالغ الصعوبة"، مشيرًا إلى أن حتى التغيرات الجوية البسيطة قد تؤثر في سلامة وصول المركبات إلى سطح الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسة أن سحب المريخ، رغم رقتها مقارنة بسحب الأرض، تكشف معلومات مهمة عن انتقال الطاقة داخل الغلاف الجوي، وما يترتب على ذلك من تغيرات في كثافة الهواء ودرجات الحرارة واتجاهات الرياح، وهي عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تصميم أنظمة دخول المركبات الفضائية وهبوطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى العلماء إلى دمج بيانات المركبات المدارية مع النماذج الحاسوبية لبناء صورة أكثر دقة عن الغلاف الجوي للمريخ، الأمر الذي قد يساعد على اختيار توقيتات هبوط أفضل وتحسين عمليات المحاكاة الخاصة بالمهمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب تنفيذ بعثات روبوتية أكثر تطورًا، والتخطيط لإرسال البشر إلى المريخ، تزداد أهمية تطوير تنبؤات جوية دقيقة، إذ ستكون سلامة رواد الفضاء مرتبطة بقدرة العلماء على توقع ظروف الهبوط بدرجة أعلى من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظور جديد لاستكشاف الكوكب الأحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر هذه الدراسة أن غيوم المريخ ليست مجرد مشهد في سماء الكوكب، بل أداة علمية تساعد الباحثين على فهم ديناميكيات غلافه الجوي. فالسمات التي تبدو بسيطة قد تكشف كيف تتغير بيئة المريخ بمرور الوقت، وكيف يمكن أن تؤثر في المركبات الفضائية أثناء دخولها وهبوطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد وكالات الفضاء لإطلاق بعثات أكثر تطورًا خلال السنوات المقبلة، سيظل فهم الغلاف الجوي للمريخ عنصرًا أساسيًا في تخطيط هذه المهمات. وقد يسهم تحسين معرفة العلماء بأحوال الطقس وسلوك السحب في تطوير أنظمة ملاحة وهبوط أكثر دقة وأمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف البحث البرتغالي خطوة جديدة نحو فهم الكوكب الأحمر، إذ قد تساعد نتائجه في تقليل مخاطر الهبوط، وتعزيز فرص نجاح المهمات الروبوتية والمأهولة، ما يقرب العلماء أكثر من تحقيق طموحهم في استكشاف المريخ على نحو أكثر أمانًا وكفاءة.</div></p>

نتائج البحث عن: التغيرات المناخية